83 31 72 38 213+فعاليات الملتقى الوطني حول المسؤولية القانونية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي بجامعة سكيكدة 13 ماي 2026
شهدت قاعة المحاضرات الكبرى "عبد الحميد مهري" بجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة، صبيحة يوم الأربعاء 13 ماي 2026، انطلاق فعالياتالملتقى الوطني الموسوم بـ "المسؤولية القانونية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي"، وهو الحدث العلمي البارز الذي نظمه قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية ، هذا وقد عرفت التظاهرة حضوراً نخبوياً وازناً تقدمه السيد مدير الجامعة البروفيسور بوفندي توفيق، نائب رئيس المجلس القضائي ممثلاً لرئيس المجلس، النائب العام المساعد الأول ممثلاً للنائب العام، إلى جانب مدير الإذاعة، وممثلي عن الأمن الولائي سكيكدة ، و ممثل عن منظمة المحامين، ومدير جامعة التكوين المتواصل مركز سكيكدة ، بالإضافة إلى الطاقم الإداري للجامعة والشركاء الاجتماعيين من النقابات والتنظيمات الطلابية المعتمدة بالجامعة ، وسط مشاركة واسعة من الأساتذة والطلبة والأسرة الإعلامية.
السيد مدير الجامعة ، وفي كلمته الترحيبية قدم خالص تشكراته وتقديره لجميع القائمين على تنظيم هذا الملتقى والمساهمين في إنجاح فعالياته، مؤكداً على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الذكاء الاصطناعي في التحولات الرقمية وما تفرضه من إشكالات قانونية مستجدة، كما أبدى تطلعه للنتائج متمنيا أن تكلل هذه المداخلات بتوصيات علمية هادفة تخدم المنظومة التشريعية، ليعلن بعدها رسمياً عن افتتاح أشغال الملتقى رفقة كل من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور فارس بوحديد ورئيس الملتقى الدكتور مناجلي أحمد لمين.وقد تواصلت الفعاليات بتقديم جملة من المداخلات التي ناقشت مدى إمكانية تطبيق القواعد القانونية الحالية في التشريع الجزائري على أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على المسؤولية المدنية والجزائية، وكذا المسؤولية الإدارية عن القرارات الخوارزمية بهدف إيجاد آليات قانونية تضمن الشفافية وتحمي الحقوق والحريات في ظل التطور الرقمي المتسارع.ويهدف هذا الملتقى في جوهره إلى رسم خارطة طريق قانونية تواكب الطفرة التكنولوجية، من خلال السعي إلى تحقيق جملة من المقاصد الحيوية، أبرزها معرفة مدى نجاعة وقابلية تطبيق النصوص القانونية الحالية في التشريع الجزائري على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء بشكل دقيق على المخاطر والاضرار المحتملة لهذا الاستخدام ، بالإضافة إلى إيجاد آليات قانونية كفيلة بضمان الشفافية المطلقة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند الاعتماد على هذه الأنظمة، مع الحرص على الاطلاع على أرقى التجارب الدولية في مجال تأطير المسؤولية القانونية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي.
