فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الترقية العقارية في الجزائر بجامعة سكيكدة 17 نوفمبر 2025
فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الترقية العقارية في الجزائر بجامعة سكيكدة 17 نوفمبر 2025
إحتضنت صبيحة يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد مهري بجامعة سكيكدة فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الترقية العقارية في الجزائر - بين واقع التشريعات وتحديات التنمية المستدامة - ، والمنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق بالتنسيق مع منظمة المحامين ناحية سكيكدة ، وبمشاركة أساتذة ومختصين في المجال القانوني من مختلف جامعات الوطن ، وبحضور كل من السيدات و السادة : مدير جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة البرفيسور بوفندي توفيق ، المفتش العام لولاية سكيكدة السيد طارق قليل ، نقيب المحامين لناحية سكيكدة عبد المؤمن بوهويرة ، ممثل عن الدرك الوطني ، ممثلين عن سلك القضاء ، ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي سكيكدة ، ممثلة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري ، ممثلي عن منظمة المحامين ناحية قسنطينة وعنابة ، ممثلي عن الغرفة الجهوية للموثقين قسنطينة ، ممثل عن مديرية أملاك الدولة سكيكدة ، الأمين العام للجامعة ، عمداء الكليات ، و مختلف ممثلي الفروع النقابية و التنظيمات الطلابية و النوادي العلمية المعتمدة بالجامعة ، ثلة من الأساتذة و المختصين في مجال القانون و الطلبة و أسرة الإعلام ، هذا وقد أشرف السيد مدير الجامعة البرفيسور بوفندي توفيق على إفتتاح أشغال الملتقى رفقة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ا.د فارس بوحديد ، نقيب منظمة المحامين ناحية سكيكدة بوهويرة عبد المؤمن و رئيس الملتقى الدكتور الطاهر بريك .
تم خلال الملتقى تسليط الضوء حول مدى فعالية نظام الترقية العقارية في الجزائر للمساهمة في الحد من أزمة السكن وتجسيد متطلبات التنمية المستدامة ، أين تم تناول التحولات التشريعية للترقية العقارية وإلتزامات المتدخلين فيها و مختلف منازعات الترقية العقارية ، بالإضافة إلى عرض آليات وإجراءات تمويل الترقية العقارية ، كما تم التطرق والموازنة بين الترقية العقارية و التنمية المستدامة . وتسعى هاته الفعاليات إلى تحقيق جملة من الأهداف منها : المساهمة في إيجاد حلول للإشكالات والمنازعات بشأن الترقية العقارية ، ضبط علاقة المرقي العقاري بمختلف الجهات المتدخلة في مجال الترقية العقارية إلى جانب فتح مجال مشاركة الأكاديمين المتخصصين والممارسين من قضاة ، محامين ، مكاتب دراسات ، مرقين عقاريين و مختلف الفاعلين من أجل التفكير سويا لإقتراح أفكار جديدة يمكن أن تساعد المشرع الجزائري في إعادة النظر للتشريعات المتعلقة بالترقية العقارية في ظل متطلبات التنمية المستدامة .